لا عذر لكم، يا شباب وبنات الوطن، الآن بعد رحيل أعداد كبيرة من العمالة، وليحمل البلد أبناؤها وبناتها وتعود الأمور إلى طبيعتها ونصابها، مثلما كانت في الماضي القريب، حيث كان المواطن هو من يقوم بكل المهام والمهن والحرف بكل أريحية ورضا، فكان النجار والخضري وسائق الحافلة والبناء والبائع والفلاح وغيره وغيره هم أبناء الوطن وعجين تربته وعبق انتمائه.
إلى أن دخلت ثقافة الاستغناء والترفع والياقات الزرقاء إلى المجتمع، وركض الجميع في ركابها وتركوا مجتمعهم يغوص في أيدي عمالة غير مدربة قدمت إلينا من كل أصقاع الأرض وانتشرت كالجراد في الهشيم، حتى وصلت الأعداد غير النظامية إلى حوالي 9 ملايين، ما يعني استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء، حيث شكلت العمالة النسوية للمواطنات 14.4% فقط من قوة العمل السعودية، كما قدرت أجورهم بنحو 4 مليارات ريال عام 1430.
وتدربوا في بلادنا وكونوا أسرا وجاليات وحولوا ثروات هائلة، فقد بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من 1992 إلى 2002 نحو 635.7 مليار ريال، ما يمثل تسربا للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ــ كما ورد في إحدى جلسات منتدى جدة الاقتصادي.
بل وتحكموا في التجارة حتى أصبح لكل مهنة جنسية تسيطر عليها سيطرة تامة ولا تسمح لأي كان بالتهويب أو الدخول فيها، وإن حاول المواطن أو سولت له نفسه أو حاجته وفعل أحاطوا به كمافيا وحطموا آماله واستولوا على ماله بطرق مختلفة حتى يسلم الراية ويعود إلى غربته في وطنه مؤثرا السلامة.
بل أصبحوا من الغطرسة بصورة لم تعد خافية على أحد يتحكمون في الأسعار حتى في السلع حتى في أهم السلع التي تمس حياة المواطن ويفتون ويتصرفون من طرف أنفهم، ويؤكدون في أي احتكاك بسيط أنهم أصحاب المال ومن لا يريد عليه بأقرب جدار.
وزيارة واحدة لأي من أسواقنا الشعبية كانت كافية للوقوف على هذا الموقف المحزن لنا جميعا، ساعدهم في ذلك مافيا التستر التي تكتفي بالفتات والتنبلة في سبيل بضع قريشات ترمى لهم في آخر كل شهر، وقد بلغ الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية، ما أحبط كثيرا من خطط السعودة على مدى زمني طويل وأفرز توطينا وهميا لا يسمن ولا يغني من جوع، وحدا بالبعض في القطاع الخاص لأن يصدر قوائم المواطنين ويطلب منهم الاستجمام في منازلهم،
وأعلم أن الكثير من أصحاب المصالح متذمرون من ذلك ومتكئون على مقولة بالية، مفادها أن المواطن غير ملتزم بالعمل ونظامه وشروطه، ولا يمكن اعتبار ذلك مبدأ اقتصاديا يقوم على أساسه نظام، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار تعودهم على العمالة الرخيصة الخاضعة؛ لذا لا بد من وجود قوانين صارمة تحكم العلاقة بين المواطن والقطاع الخاص الذي من حقه البحث عن مصالحه أيضا سيجدد الثقة في التوطين.
نعلم جميعا أننا نحتاج إلى عمالة وافدة، ولكن نوعية وبأعداد أقل مما كان موجودا بكثير، كما نعلم أن المشوار طويل وقد بدأ بخطوات جيدة، فلنساهم جميعا في تقدمه وتحقق أهدافه ولا نستسلم لمقولات محبطة كبلتنا طويلا، ونتجه إلى سوق العمل الذي فتح ذراعيه لشباننا وشاباتنا ومتقاعدينا لنحمل المجتمع على أكتاف أبنائه مرة أخرى.
أما المتعاطفون والمتحججون والمقارنون وقد هلت علينا آراؤهم في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فأقول لهم: لسنا المجتمع الوحيد الذي يصحح أوضاعه، وذلك حق تطالب به وتحميه كل المجتمعات في الدنيا، والتجارب حولنا كثيرة، وهناك مثل شعبي يقول: الزيت اللي يحتاجه البيت يحرم على غيره.. وكفانا مثاليات.
إلى أن دخلت ثقافة الاستغناء والترفع والياقات الزرقاء إلى المجتمع، وركض الجميع في ركابها وتركوا مجتمعهم يغوص في أيدي عمالة غير مدربة قدمت إلينا من كل أصقاع الأرض وانتشرت كالجراد في الهشيم، حتى وصلت الأعداد غير النظامية إلى حوالي 9 ملايين، ما يعني استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء، حيث شكلت العمالة النسوية للمواطنات 14.4% فقط من قوة العمل السعودية، كما قدرت أجورهم بنحو 4 مليارات ريال عام 1430.
وتدربوا في بلادنا وكونوا أسرا وجاليات وحولوا ثروات هائلة، فقد بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من 1992 إلى 2002 نحو 635.7 مليار ريال، ما يمثل تسربا للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ــ كما ورد في إحدى جلسات منتدى جدة الاقتصادي.
بل وتحكموا في التجارة حتى أصبح لكل مهنة جنسية تسيطر عليها سيطرة تامة ولا تسمح لأي كان بالتهويب أو الدخول فيها، وإن حاول المواطن أو سولت له نفسه أو حاجته وفعل أحاطوا به كمافيا وحطموا آماله واستولوا على ماله بطرق مختلفة حتى يسلم الراية ويعود إلى غربته في وطنه مؤثرا السلامة.
بل أصبحوا من الغطرسة بصورة لم تعد خافية على أحد يتحكمون في الأسعار حتى في السلع حتى في أهم السلع التي تمس حياة المواطن ويفتون ويتصرفون من طرف أنفهم، ويؤكدون في أي احتكاك بسيط أنهم أصحاب المال ومن لا يريد عليه بأقرب جدار.
وزيارة واحدة لأي من أسواقنا الشعبية كانت كافية للوقوف على هذا الموقف المحزن لنا جميعا، ساعدهم في ذلك مافيا التستر التي تكتفي بالفتات والتنبلة في سبيل بضع قريشات ترمى لهم في آخر كل شهر، وقد بلغ الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية، ما أحبط كثيرا من خطط السعودة على مدى زمني طويل وأفرز توطينا وهميا لا يسمن ولا يغني من جوع، وحدا بالبعض في القطاع الخاص لأن يصدر قوائم المواطنين ويطلب منهم الاستجمام في منازلهم،
وأعلم أن الكثير من أصحاب المصالح متذمرون من ذلك ومتكئون على مقولة بالية، مفادها أن المواطن غير ملتزم بالعمل ونظامه وشروطه، ولا يمكن اعتبار ذلك مبدأ اقتصاديا يقوم على أساسه نظام، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار تعودهم على العمالة الرخيصة الخاضعة؛ لذا لا بد من وجود قوانين صارمة تحكم العلاقة بين المواطن والقطاع الخاص الذي من حقه البحث عن مصالحه أيضا سيجدد الثقة في التوطين.
نعلم جميعا أننا نحتاج إلى عمالة وافدة، ولكن نوعية وبأعداد أقل مما كان موجودا بكثير، كما نعلم أن المشوار طويل وقد بدأ بخطوات جيدة، فلنساهم جميعا في تقدمه وتحقق أهدافه ولا نستسلم لمقولات محبطة كبلتنا طويلا، ونتجه إلى سوق العمل الذي فتح ذراعيه لشباننا وشاباتنا ومتقاعدينا لنحمل المجتمع على أكتاف أبنائه مرة أخرى.
أما المتعاطفون والمتحججون والمقارنون وقد هلت علينا آراؤهم في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فأقول لهم: لسنا المجتمع الوحيد الذي يصحح أوضاعه، وذلك حق تطالب به وتحميه كل المجتمعات في الدنيا، والتجارب حولنا كثيرة، وهناك مثل شعبي يقول: الزيت اللي يحتاجه البيت يحرم على غيره.. وكفانا مثاليات.